روزنامه جهان صنعت
جمعه 29 فروردین 1393    Friday 18 April 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 1 ، صفحه اول    پنج شنبه 28 فروردین 1393  

 
 
 

وعده رییس‌جمهور به کارآفرینان برای عبور از تحریم‌ها؛ توافق نهایی با 1 + 5 ظرف 6 ماه

گروه ایران- رییس جمهور در سفر استانی خود به سیستان‌وبلوچستان علاوه بر سخنرانی در جمع مردم این دیار در ورزشگاه 17 شهریور با جمعی از علمای شیعه و سنی، نخبگان، ایثارگران، فرهنگیان، هنرمندان، دانشگاهیان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دیدار کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی ایجاد شرایط مناسب بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری را از جمله اقداماتی دانست که باید انجام شود و گفت: امروز دولت در حال فراهم کردن شرایط بین‌المللی برای کار بهتر کارآفرینان بوده و معتقد است اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران با تلاش، کوشش، صبر و حوصله قدم به قدم می‌تواند برطرف شود و شرایط را از دست آنهایی که با این بهانه‌ها می‌خواستند ملت ایران را تحت فشار
قرار دهند، بگیرد.روحانی با اشاره به توافق اولیه با 1+5 و تلاش تیم مذاکره‌کننده ایران برای رسیدن به توافق نهایی گفت: امروز همگان معتقدند که دستیابی به توافق نهایی در همین مدت شش ماه امکان‌پذیر است البته مسایل سختی پیش روی ما قرار دارد اما بحمدالله پیشرفت‌هایی صورت گرفته و اگر با همین روند ادامه پیدا کند، می‌توان ظرف مدت شش ماه به توافق
 نهایی رسید.رییس‌جمهور ادامه داد: این به معنای رفع همه تحریم‌ها و ایجاد مناسبات پولی و مالی با دنیا
خواهد بود.روحانی خاطرنشان کرد: امروز شرایط کشور و شرایط بین‌الملل به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری در ایران تسهیل شده و فرصتی مغتنم به شمار می‌رود چراکه ایران کشور بکری است و می‌توان در سال‌های آینده شاهد شکوفایی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم و این نه‌تنها نظر دولت بلکه نظر اغلب کارشناسان و سرمایه‌گذاران جهانی است.رییس جمهور با تاکید بر اینکه بنده کاملا به آینده امیدوارم و می‌دانم کشور در حال تحولی بزرگ در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد بود، گفت: دولت می‌داند که باید زمینه‌ها را آماده کرده و به کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری اطمینان دهد و امکانات را در اختیار آنان قرار دهد که در این راستا در استان سیستان‌وبلوچستان اقداماتی درخصوص گازرسانی به بخش‌های بزرگی از استان که قدم بسیار بزرگی برای همه صنایع انرژی‌بر خواهد بود انجام شده است.روحانی افزود: همچنین در زمینه ایجاد مجتمع پتروشیمی در منطقه ایرانشهر و صنایعی که باید در چابهار ایجاد شود، تصمیماتی اتخاذ شده و در زمینه معادن و بخش کشاورزی نیز زمینه‌های فراوان برای سرمایه‌گذاری در این استان فراهم است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز کار بزرگی برعهده کارآفرینان برای توسعه کشور است، گفت: صندوق توسعه ملی نیز در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری آمادگی دارد تا شرایط ویژه‌ای را برای ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذاران در استان سیستان و بلوچستان
فراهم کند.
هیچ‌کس نباید برای منافع حزبی از نام سیستان استفاده کند
روحانی روز گذشته در ادامه این سفر به زابل رفت و در ورزشگاه
شهید طباطبایی با مردم این شهر سخن گفت و اظهار داشت: امنیت باید به دست شما مردم، طوایف، قبایل، مرزداران و همه آنهایی که عشق وطن در دل آنان زنده است ایجاد شود که این امنیت نیز توسعه پایدار را ایجاد خواهد کرد.وی با بیان اینکه نیروهای مسلح اعم از سپاه، نیروی انتظامی و بسیج هر یک به وظیفه خود عمل می‌کنند، گفت: بار سنگین تامین امنیت استان ابتدا بر دوش طوایف و قبایل و مردم این خطه است.
روحانی تصریح کرد: هیچ‌کس نباید برای منافع حزبی، گروهی یا تشکل‌های خاص از نام سیستانی یا نام بلوچ یا زابلی به نفع حزبش استفاده کند.
ادامه در صفحه 2

 

سقوط طلا به کانال ۱۲۰۰ دلاری : دلار 3200 تومان شد
گروه اقتصاد- روند کاهشی قیمت اونس جهانی همچنان ادامه دارد ولی با بالا رفتن قیمت ارز در بازار داخلی نرخ انواع طلا و سکه در حال افزایش است‌.
روند افزایشی قیمت انواع طلا، سکه و ارز در هفته جاری همچنان ادامه دارد.  روز گذشته با وجود کاهش چشمگیر قیمت اونس در بازارهای جهانی قیمت انواع طلا و سکه در بازارهای داخلی افزایش یافته است‌.
مسعود عطاریان، نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر دلیل گرانی طلا و سکه در بازارهای داخلی را دلار اعلام کرده و در این زمینه گفته که افزایش قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی متاثر از افزایش قیمت دلار است‌.
به گفته وی، قیمت دلار نسبت به اواخر سال گذشته افزایش داشته و همین موضوع بر افزایش قیمت طلا تاثیر گذاشته است‌.
در حال حاضر قیمت هر دلار با 72 تومان افزایش به 3200 تومان  و هر گرم طلای 18 عیار نیز با 680 تومان افزایش به 100 هزار و 770 تومان رسیده است‌. قیمت انواع سکه نیز دیروز افزایش داشته و در حال حاضر سکه تمام با 2600 تومان افزایش 983 هزار و 600 تومان معامله می‌شود‌. براساس این گزارش‌، درحالی که تنش‌ها در اوکراین بار دیگر افزایش یافته اما طلا روزگذشته با کاهش قابل توجهی مواجه شد و به کانال 1200 دلار سقوط کرد‌.
ادامه در صفحه 3

 

رشد اقتصادی چین کند شد؛ بازی با نرخ بهره برای خروج از رکود
فاطمه رحیمی- رشد اقتصادی چین در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی به پایین‌ترین میزان خود طی 28 سال گذشته رسید اما بهتر از حد انتظار بود و بهبودهایی را در ماه مارس نشان داد. پکن هیچ عجله‌ای برای دنبال کردن اقدامات حمایتی
 اخیر ندارد.
مقامات دولتی از محرک اصلی برای مبارزه با نرخ‌های کوتاه‌مدت در رشد جلوگیری کردند و نشانه‌های رکود از زمان اجرای اصلاحات انتظار می‌رفت تا جایی که برخی تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد چین نیروی محرکه خود را از دست خواهد داد.
به گفته اداره آمار در چهارشنبه گذشته، اقتصاد چین در سه ماهه ژانویه تا مارس 4/7 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این رقم کمی بالاتر از پیش‌بینی 3/7 درصدی است که نظرسنجی رویترز اعلام کرده است اما باز هم کمتر از 7/7 درصد رشد سه ماهه پایانی سال 2013 است. این رقم کمترین رشد سالانه چین از سه ماهه سوم سال 2012 است؛ هنگامی که دومین اقتصاد بزرگ جهان نیز 4/7 درصد رشد کرده بود.
به گفته اداره آمار، کاهش رشد اقتصاد چین بازتابی از دگرگونی سبک اقتصادی است. هیچ تغییر اساسی در روند بهبود اقتصاد چین وجود ندارد. اقتصاد هنوز در حال حرکت به سمت جهت مورد انتظار است. طی سه ماه اخیر اقتصاد چین 4/1 درصد رشد داشت که کمترین میزان طی دو سال اخیر بوده که برابر با رشد سالانه 8/5 درصدی است. این نشان‌دهنده کاهش شدید سرعت آن در آغاز سال است.
پکن برخی از اقدامات ساده، از جمله کاهش مالیات برای شرکت‌های کوچک و بالا بردن سرعت سرمایه‌گذاری در راه‌آهن برای رشد مداوم و نزدیک به هدف خود را از 5/7 درصد بدون برهم زدن برنامه‌های بازسازی اقتصاد و بدتر کردن مشکلات در نتیجه بدهی‌ها اعلام کرده است. به نظر می‌رسد سیاست گذاران با سرعت فعلی رشد اقتصادی مشکل
چندانی ندارند.  
یک اقتصاددان سنگاپوری می‌گوید: من فکر نمی‌کنم سیاست‌گذاران قصد اعلام هر‌گونه اقدامات قابل توجه برای حمایت رشد اقتصادی را داشته باشند.
ادامه در صفحه 10

 

آخرین تقاضا
ضیاء مصباح* - می‌توان گفت اکثریت جامعه نگران و بدون اطمینان به آینده اقتصادی خود مخصوصا از لحاظ تامین مخارج معقول زندگی روزمره هستند و با امیدی اندک به برنامه‌های دولت در مسیر ثبات قیمت‌ها، شغل‌آفرینی از طریق واگذاری پروژه‌های مختلف به بخش خصوصی، اصلاح روابط بین‌المللی و منطقه‌ای، پرهیز از پرداخت حاصل فروش نفت به گروه‌های سیاسی خارج از کشور، تقویت روحیه خدمت در جامعه کارمندی و کارگری، بهبود کیفیت تولیدات، کنترل نقدینگی و تورم، جلوگیری از مجادلات بی‌حاصل بین قوا و گروه‌های سیاسی، مجازات متجاوزین به حقوق ملت و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات شغلی و ارتباطات فردی و... می‌نگرند.
بی‌مناسبت نیست که بگوییم قرن‌ها خورشید را سهوا به دور زمین می‌گرداندیم و زمین را مرکز عالم می‌پنداشتیم. این خطا کمترین آسیب و گزندی بر ارکان قانونمند عالم و گردش منظم و ریاضی‌گونه آن وارد نساخت و تنها ما انسان‌ها بودیم که خود را سال‌ها از بسیاری مزایا محروم ساختیم.
امروز نیز شاهد ارتکاب خطاهای عظیم دیگری هستیم و با تصور و توهم می‌خواهیم شرایط مملکتمان را آن هم در مواردی دلسوزانه و خیرخواهانه با شعار اما بدون عملگرایی بهبود بخشیم.
گران‌ کردن حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی جهت افزایش ناگهانی نرخ بنزین و اعلام فوری آن جهت جلوگیری از هجوم انبوه اتومبیل‌ها به پمپ‌‌بنزین‌ها و در پی آن افزایش قیمت همه چیزهای دیگر که در پیش است اما دولت روحانی از عواقب آن خود را مصون می‌داند. مردم کشور از مفهوم واقعی فاز دوم هدفمندی آگاه نشده‌اند.  رای‌دهندگان حزبی معمولا براساس ایدئولوژی صبر می‌کنند و در پی آنند که وقتی حزبشان پیروز شد ناتوانی‌ها را مدتی بپوشانند و مطرح نکنند اما رای‌دهندگان جامعه ما به روحانی درصددند به محض اینکه خطاهایی دیدند که با منافع و آسایش روزمره آنان از سویی و با منافع ملی همراه نیست، تعلق خاطرشان را به منتخبشان از دست دهند بر این اساس باید گفت ابزارهای مدیریت اقتصادی دولت ناکارآمد است و سیاست‌های اقتصادی دولت امکان تحرک را از روحانی گرفته است.
تورم ایران طی سنوات اخیر دو رقمی می‌باشد و افت پول ملی در شرایطی است که سال گذشته شاهد آن بودیم.کینز می‌گوید اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید بهترین، خاموش‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار کاهش ارزش پول ملی است، یعنی تولید و همه بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی از این طریق نابود می‌شود و... .
نقدینگی موجود در جامعه ایران در شرایط فعلی قابل جمع‌‌آوری نیست و میزان آن از 70 به 500 هزار میلیارد در هشت سال گذشته رسیده است.
تولید مناسب با این حجم نقدینگی نبوده و همراه با افزایش نقدینگی
هفت برابر نشده و دارای رشد منفی می‌باشد.
هدفمندی یک پروژه حکومتی است نه دولتی. برای اینکه این طرح موفق شود حکومت باید این مهم را با اجماع تمامی نهادها سامان دهد که این شرایط مهیا نیست.امروز اقتصاد ایران در حالت عدم اعتماد از طرف جامعه به سر می‌برد و دولت نمی‌تواند از این حالت خود را خارج کند.
جامعه ایران تا اواخر خرداد (دو ماه دیگر) ارزیابی خود را خواهد کرد و وارد این مرحله می‌شود که توفیق دولت طی یک‌سال عمر او از لحاظ امورات مختلف مخصوصا اقتصادی چگونه بوده است و آن زمان به حمایت یا عدم حمایت روی می‌‌آورد.
بین قیمت بنزین و گازوییل و مشتقات آن از لحاظ اثر افزایش قیمت بر سایر کالاها باید به نحو دیگری تصمیم گرفت. این کالاها مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده‌اند و به‌عنوان شاخص جایگزین تورم، تحولات طلا، ارز و بنزین قرار گرفته‌اند به این معنا که اگر قیمت بنزین درصدی بالا رود به همان نسبت بر تورم افزوده خواهد شد.انتظارات تورمی جامعه حالت فرد خفته‌ای را دارد که با افزایش قیمت بنزین یکباره تورمی با جهشی عظیم به وجود خواهد آمد و همه شعارها و خوشبینی‌ها و وعده‌هایی که طی روزهای اخیر مخصوصا بعد از سال نو داده شده باطل خواهد شد.در این صورت نخستین سیاست دولت شکست می‌خورد و جامعه تتمه توانایی خود را از دست می‌دهد و همزمان با انتقاد نیروهای سیاسی مخالف که تریبون‌های قوی در دست دارند متفقا به صورت یک قیچی از دو سو دولت را به نقطه تسلیم خواهند برد.در این شرایط وضع فقرا کمی بهبود می‌یابد اما طبقه متوسط به طرف فقیر شدن خواهد رفت، یعنی جامعه به سوی تبدیل شدن به یک جامعه دو قطبی فقیر و غنی پیش می‌رود.می‌دانیم که ملت‌دوستان و آنان که در پی تقویت منافع ملی، حیثیت و ارزش کشور در مجامع جهانی هستند فعالیتشان باید متوجه مشکلات عملی باشد. این گروه خود را برای پذیرش مسوولیت اخلاقی جهت عبور کشور از مشکلات آماده کرده‌اند و دولت تدبیر و امید نباید خوشبینی و همراهی آنها را نابود کند بنابراین بهتر است جهت پایان دادن به بحث‌های سیاسی و حل و فصل‌های مناقشه‌ برانگیز انتخابات گذشته، برقراری آشتی و وفاق ملی و... در این مرحله جدی‌تر بیندیشیم.
* دبیر کانون علوم اداری ایران

 

نامه 11 اقتصاددان مجلس به روحانی: دارایی توانمندان بر حکومت آشکار شود
11 اقتصاددان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور درباره بررسی حساب بانکی افراد از روش‌های قانونی نوشتند.
به گزارش فارس، متن این نامه بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور محترم
سلام علیکم
طی ماه‌های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه‌ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران تخطئه کردید و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در روزهای اخیر همین موضع‌گیری از معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت محترم نیز مشاهده شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رییس دولت و برخی از اعضای کابینه آنقدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده‌اید. حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، tax and transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. زیرا از یکسو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم‌سازی در حال شکل‌گیری است و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد، برای مراجع ذی‌صلاح برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه‌ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرامخوار بدان دامن زده می‌شود) برای دولت این بیم را پدید می‌آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت‌های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نفتی، با شکست مواجه سازد. بر این اساس نکات زیر تقدیم می‌گردد:
1- مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو به روشنی وجود دارد.
2- از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور « اخذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان» یا حکم «وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود دارد» صادر می‌شود بدیهی است که باید اموال و دارایی‌های مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند که سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جزء حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است یعنی هم در گرفتن مالیات و هم در پرداخت انتقالی، حکومت محرم امور مالی همه مردم و مکلف به تشخیص ثروت و درآمد اغنیا و اطمینان عقلایی از استحقاق فقیران گردیده است. گرچه در عمل در تشخیص مالیات اصل را بر خوداظهاری می‌گذارد.
3- تجربه بشری نیز در این‌باره در خور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک‌ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می‌توانند بازی کنند، نزدیک به 30 سال از تلاش کشورهای عضو OECDبا 34 عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) برای ترویج شفاف‌سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می‌گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه‌های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته‌اند و از سال 1985 یعنی 30 سال پیش برای شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت‌ها تلاش کرده‌اند.
این تلاش‌ها به تشکیل «اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Tronsparency and Exchange of Information for Tax Purposes در سال 2000 منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد چندجانبه بین شرکت‌کنندگان و شکل‌گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد.
 این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می‌کند براساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی از جمله اطلاعات حساب بانکی در صورت درخواست طرف قرارداد باید ارایه شود.
 این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی تا اکتبر 2012، 110 عضو دیگر نیز داشته است. همچنین 9 سازمان مالی و اقتصادی مهم به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنند. به‌عنوان مثال بلژیک با 113 عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است. از 2006 به بعد کشورهای OECDبا کشورهای دیگر 360 قرارداد دو یا چندجانبه امضا کردند.
همین‌طور است در طرف پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌های مختلفی که کشورهای عضو OECD و بسیاری از کشورهای دیگر می‌دهند. پوشش این یارانه‌ها بسیار وسیع و برای تامین حداقل استاندارد زندگی اعمال می‌شود. حجم این اعانات و یارانه‌ها به شکل نقدی و جنسی در سال 2008 برای کل اعضای  OECD 3/28 درصد تولید ناخالص آنان بود. برای اجرای این برنامه‌ها با پرسش و بازرسی موردی اطلاعات تمامی جزییات دارایی، درآمد، گردش مالی بانکی، اموال دریافت‌کنندگان یارانه و اطلاعات مختلف جمع‌آوری می‌شود و به هیچ‌وجه کسی تلقی دخالت در حریم خصوصی افراد ندارد.
4- اگر برداشت محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن مصوب 1388 هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسوولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟
جناب آقای رییس‌جمهور!
آنچه تقدیم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است اما اگر بدان‌ها بی‌توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید.»
احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، محمد رجایی، محمدمهدی مفتح، غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، جعفر قادری، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، غلامرضا تاجگردون، ‌هادی قوامی و علی‌محمد احمدی



 

 
     
 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه